سلامتی به عنوان یک حق بشری در اسناد بین المللی مختلفی به رسمیت شناخته شده است. حق سلامتی اولین بار در سال ۱۹۴۶ در اساسنامه‌ی سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شد. در سال ۱۹۴۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز سلامتی را بعنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی عنوان کرد. مطابق سند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)، بعنوان مهم ترین سند بین المللی در زمینه حق سلامتی، در کلیه کشورهای عضو، حق هر فرد به بهره‌مندی از عالی‌ترین سطح قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت شناخته شد.

در کشور ما نیز مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی و نیاز به خدمات سلامت بعنوان یک حق همگانی تلقی شده که دولت مکلف به تأمین این خدمات به آحاد جامعه شده است. بنابراین دسترسی عادلانه افراد جامعه به خدمات سلامت موجب ارتقاء سطح سلامت و ایجاد فرصت‌ برابر در جامعه خواهد شد.

دسترسی افراد جامعه به خدمات سلامت و میزان استفاده آنها از خدمات ارائه شده به عوامل مختلفی از جمله تفاوت در ترجیحات و سبک زندگی، سطح ریسک گریزی افراد، تفاوت در درآمد، طبقه اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، اقامتگاه، تحصیلات، قومیت و جنسیت بستگی دارد. بنابراین دسترسی عادلانه افراد جامعه به خدمات سلامت بایستی از ابعاد مختلف مد نظر قرار گیرد. توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات بهداشتی درمانی از نظر جغرافیایی یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای افزایش سطح بهره‌مندی جامعه از شاخص سلامت عمومی است و نظام بهداشتی باید اطمینان داشته باشد تا خدمات با کیفیت و موثر در هر مکان و زمانی که مورد نیاز است در دسترس همگان باشد.

ارتقای سطح سلامت و پاسخگویی عادلانه به نیازهای سلامت مردم و جوامع مهمترین مأموریت نظام سلامت در هر کشوری به شمار می رود. علیرغم رشد محسوس و مطلوب شاخص‌های سلامت در سطح میانگین ملی، بویژه کاهش مرگ و میر مادران و کاهش مرگ نوزادان و کودکان زیر ۵ سال، هنوز نابرابری های قابل توجهی در بین گروه‌های اجتماعی و مناطق جغرافیایی وجود دارد. ارتقای شاخص های سلامت در برخی گروه ها و وجود ابهام در تبدیل ارتقای شاخص های سلامت به بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی گیرندگان خدمت، میزان پایداری شاخص های ارتقا یافته و منابع لازم برای حفظ آن ها، بیانگر وجود چالش های جدی در دسترسی عادلانه به سلامت در بین آحاد جامعه است. بنابراین به نظر می رسد دسترسی عادلانه به خدمات سلامت با کیفیت، مستلزم تدوین استراتژی¬ها و برنامه¬ریزی های جدید و متناسب با تحلیل وضعیت فعلی است که بایستی سیاستگذاران در سیاستگذاری عمومی مد نظر قرار دهند.

دکتر بهروز فتحی

عضو هیات علمی گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه